يبدو أن مجلس النواب يقر القوانين دون تمحيص أو قراءة دقيقة لما تحويه. ومشكلتنا في الأردن ان بعض

المسئولين يحيطون مؤسساتهم بجدار عازل وإغلاق محكم ويعملون على توســـيع مملكتهم الإدارية، فهم يعتقدون أنهم يملكون المؤسسات ولا يديرونها. هذه مــــقدمة تتــــعلق بنص المادة 4 من قانون الإحصاءات العامة الذي اقره مجلس النواب والتي يعتبر دائـــــرة الإحصاءات العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية مــــن المبحوثين" وتقول المادة 8-ب " يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جــهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من المدير العام" ، ولا ادري ماذا إذا كانت جهة رسمية. وعلى أي حال هذه جملة ملاحظات على هذه المادة، وأمل وهي تهم الجامعات ومراكز البحوث وأوعية النشر العلمي.